بين فتح مكة وتحرير سورية: دراسة تأصيلية في ضوابط القياس والعدالة الانتقالية

مقدمة

يثور في سياق التحولات التاريخية الكبرى تساؤلٌ منهجي وشرعي حول مدى جواز القياس بين «فتح مكة» وبين «تحرير سورية»، وما يترتب على ذلك من أحكام تتعلق بالعفو العام، ومحاسبة الجناة، واسترداد الحقوق المنهوبة، وكشف مصير المغيّبين. ويقتضي التحقيق العلمي التفريق الدقيق بين الاستلهام الأدبي والوعظي وبين القياس الأصولي والتنزيل الفقهي؛ إذ لكل مقامٍ فقهه، ولكل عصرٍ أدواته في تحقيق العدل.

المبحث الأول: ميزان القياس بين فتح مكة والواقع السوري

أولاً: أوجه الجواز (القياس الأدبي واستلهام العِبَر)

يصحّ القياس بين الحدثين من الناحية الأدبية والوعظية؛ إذ يُقصد به هنا «الاعتبار» و«الاستئناس» بالهدي النبوي في قراءة سنن الله في التاريخ [1]، وهو أمر مشروع ومطلوب، ويبرز في جانبين:

سُنّة التمكين بعد الصبر: كما جاء فتح مكة تتويجاً لسنوات من الصبر والتهجير والابتلاء، يأتي الخلاص من الظلم بعد تضحيات جسيمة وصبر طويل، مما يبعث الأمل بأن العاقبة للحق مهما طال ليل الاستبداد.

أخلاق النصر وإدارة المرحلة: يمثل فتح مكة النموذج الأعلى في ضبط النفس عند المقدرة، وتغليب المصلحة العليا، وتجنب الانتقام العشوائي أو سفك الدماء بغير حق، وإعطاء الأمان للناس [2]؛ وهي مبادئ أخلاقية وسياسية يحتاجها أي مجتمع خارج من صراع مرير لتضميد جراحه وبناء السلم الأهلي.

ثانياً: أوجه المنع والاختلاف (القياس الأصولي والتاريخي)

لا يجوز تنزيل أحكام فتح مكة أو تفاصيله حرفياً على الواقع السوري المعاصر لاعتبارات جوهرية:

انتفاء «العلّة» الأصولية: القياس الشرعي يتطلب تساوي «الأصل» و«الفرع» في العلّة الجامعة، وبطلان «القياس مع الفارق» [3]، وهذا التساوي غير متحقق بين حدثٍ تأسيسي في السيرة النبوية وبين ثورة تحرر وطني معاصرة لها تعقيداتها الدولية والقانونية والاجتماعية.

الاختلاف في طبيعة الصراع: فتح مكة كان صراعاً بين نبيٍّ مرسل ودولة إسلامية ناشئة وبين مشركي قريش (صراع بين الإيمان والشرك)، أما الصراع في سورية فهو صراع سياسي وحقوقي واجتماعي بين شعبٍ طالب بحريته وكرامته وبين نظامٍ سياسي مستبد، وكلا الطرفين في الإطار العام من أبناء الوطن الواحد ومنتسبون في غالبيتهم للإسلام، مما يجعل توصيف الواقع وأحكامه مختلفة تماماً [4].

الاختلاف في الأحكام الفقهية المترتبة: الأحكام التي أقرّها النبي ﷺ في مكة (مثل: حكم «الطُّلَقَاء»، أو هدم الأصنام، أو حرمة مكة الخاصة) هي أحكام نبوية مرتبطة بخصوصية الزمان والمكان والوحي [5]، ولا تُقاس عليها السياسات المدنية الحديثة، كقضايا العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، واسترداد الحقوق المنهوبة؛ فقد استثنى النبي ﷺ نفسه نفراً من رؤوس الإجرام من العفو العام لعظم جناياتهم [6].

المبحث الثاني: ضوابط العفو والمحاسبة في الفقه الإسلامي

يُقيم الفقه الإسلامي ميزاناً دقيقاً يجمع بين مقتضيات العدل واستيفاء الحقوق وبين مقاصد التسامح وحقن الدماء في المراحل الانتقالية، وذلك عبر القواعد الآتية:

أولاً: القاعدة الذهبية (التفريق بين الحق العام والحق الخاص)

يقوم النظام القضائي والسياسي في الإسلام على التفريق الصارم بين نوعين من الحقوق [7]:

حقوق العباد مبنية على المشاحّة (الاستيفاء): لا يملك الحاكم، ولا القاضي، ولا أي سلطة سياسية إسقاط حق إنسانٍ قُتل قريبه، أو سُلب ماله، أو انتُهك عرضه؛ لأن صاحب الحق هو المتضرر نفسه (أو ورثته)، قال تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: 33].

حقوق الله (الحق العام) مبنية على المسامحة والمصلحة: ما يتعلق بمخالفة النظام العام، أو التغرير، أو المشاركة في الفتنة دون اعتداء مباشر على نفسٍ أو مالٍ خاص، فهذا يخضع لتقدير الإمام (السلطة الشرعية) وفق المصلحة العامة للدولة، وله فيه العفو أو التخفيف.

ثانياً: ضوابط العفو في السياسة الشرعية

العفو في السياسة الشرعية ليس شعاراً عاطفياً يُطلق على عواهنه، بل هو تصرفٌ مقيد بضوابط تمنع الفوضى وتحمي المجتمع [8]:

ألا يُسقط حقاً لآدمي: العفو العام يشمل الجرائم السياسية أو التنظيمية التي تمسّ كيان الدولة، ولا يشمل الدماء والأموال المنهوبة إلا برضا أصحابها أو تعويضهم تعويضاً عادلاً يرتضونه.

ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم: إذا علم الناس أن الظالم سيفلت من العقاب بلا محاسبة، فإن ذلك يغري بتكرار الجريمة، أو يدفع المظلومين إلى أخذ حقوقهم بأيديهم خارج إطار القانون، مما يهدد السلم الأهلي.

اقتران العفو بالتوبة وردّ المظالم: قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 34]، وحتى بعد القدرة، فإن التوبة الصادقة تقتضي التحلل من المظالم وردّ الحقوق إلى أهلها.

ثالثاً: فقه الفتن والبغاة.. التمييز بين القادة والأتباع والمكرهين

يُقسّم الفقهاء في باب «قتال أهل البغي والفتن» المتورطين في الصراعات الداخلية بناءً على المسؤولية والإرادة إلى مراتب دقيقة [9]:

رؤوس الفتنة وقادة الإجرام: هؤلاء هم من أوقدوا النار وخططوا للانتهاكات وسفك الدماء واستباحة الأموال؛ وهؤلاء لا يشملهم العفو السياسي العام، ولا تُسقط التوبة وحدها عنهم المسؤولية الجنائية الخاصة المتعلقة بحقوق العباد (القصاص والتعويض).

الأتباع والجنود والموظفون (المتأولون أو المخدوعون): من دخلوا في الصراع تبعاً لا اختياراً، أو أُلقي بهم في أتون الفتنة دون مباشرة لظلمٍ مباشر؛ فأصل التعامل معهم هو العفو وتركهم لحالهم بعد استتابتهم وضمان عدم عودتهم للعدوان.

المُكرَه إكراهاً ملجئاً (تاماً): من أُكره بالتهديد بالقتل الفوري أو الإيذاء الجسيم البالغ على ارتكاب فعل محرم (دون مباشرة القتل)، فهذا مرفوع عنه الإثم لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النمل: 106]، وقوله ﷺ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

المُكرَه إكراهاً غير تام أو الطامع الخائف: من شارك خوفاً على منصبه أو طمعاً في جاه دون تهديد حقيقي بالقتل، فهذا آثم ومسؤول جنائياً؛ إذ القاعدة الفقهية تقول: «لا يُزال الضرر بالضرر»، ولا يجوز دفع الأذى عن النفس بإلحاق الظلم بالغير.

• المباشر للقتل أو التعذيب (المتعمّد): من باشر القتل أو التعذيب أو اغتصاب الحقوق باختياره، فلا تنفعه دعوى «تنفيذ الأوامر»؛ ففي القواعد الجنائية الإسلامية: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، والأمر العسكري أو الوظيفي الباطل ساقط لا يُعفيه من القصاص أو الدية ورد المظالم.

المبحث الثالث: نماذج تاريخية إسلامية في إدارة ما بعد الصراعات

حفلت التجربة التاريخية الإسلامية بمحطات كبرى جمعت فيها القيادة بين إنفاذ العدالة وحقن الدماء:

• نموذج الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة الجمل (35 هـ): طبّق مبدأ حفظ الحقوق وعدم التشفي؛ فلم يُعامل المخالفين معاملة المستباحين، ولم تُسبَ ذراريهم ولم تُغنم أموالهم، وأمر بألا يُجهَز على جريح ولا يُتبع مولٍّ، مع إبقاء الحقوق الفردية خاضعة لموازين القضاء الشرعي.
• نموذج الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اعتمد سياسة تفكيك شبكات الفساد واسترداد المظالم ورد الأموال والإقطاعات المصادرة بغير حق (بادئاً بنفسه وأهل بيته)، مع عزل الولاة الظالمين ومحاسبتهم مالياً وإدارياً دون سفك دماء أو انتقام عشائري، فاستقرت الدولة وساد العدل.
• نموذج صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس (583 هـ): أعطى الأمان لمن في المدينة، وسمح بالخروج بالفداء المالي الميسر، وتكفّل هو وأخوه بدفع فدية الفقراء والعجزة من مالهما الخاص، وفي الوقت ذاته استرد الأوقاف والممتلكات العامة وسلّمها لأصحابها الشرعيين؛ فكان نموذجاً للانتصار الأخلاقي العادل بعيداً عن الانتقام الأعمى.

المبحث الرابع: مقارنة بين التراث الفقهي وآليات العدالة الانتقالية الحديثة

تلتقي آليات العدالة الانتقالية الحديثة مع التراث الفقهي الإسلامي في المقاصد الكلية (حفظ المال، وحفظ النفس، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة)، بينما تتكامل معها في الأدوات الإجرائية والمؤسسية:

أولاً: ملف الأموال المنهوبة والمصادرة

يقوم الفقه الإسلامي في هذا الباب على قاعدة قطعية مفادها أن التقادم لا يُسقط حقاً، وأن يد الغاصب أو السارق يدُ ضمانٍ لا تبرأ ذمته إلا بالردّ أو التحلّل:

• التكييف الشرعي والقانوني: يُصنّف الاستيلاء على الأموال في الفقه الإسلامي ضمن «الغصب» و«الغلول» (سرقة المال العام) و«أكل أموال الناس بالباطل»، وما أُخذ بسيف الحياء أو سطوة السلطان فحكمه حكم المغصوب. ويقابله في العدالة الانتقالية الحديثة «الفساد المالي الممنهج» و«الاستيلاء غير المشروع على الأصول».
• مبدأ الاسترداد وتتبع المال: تحكمه في الفقه قاعدة «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه»، وقاعدة «من وجد عين ماله فهو أحق به» ولو انتقل إلى يد مشترٍ آخر. ويقابله حديثاً قوانين استرداد الأصول المنهوبة، وتجميد الحسابات، وملاحقة الأموال المغسولة، وإبطال عقود البيع القسرية.
• التعويض عن التلف أو التغير: يوجب الفقهاء ردّ المثل أو القيمة عند استهلاك المال المغصوب أو تغير صفته، مع ضمان منفعته طوال مدة الغصب (أجرة المثل). ويقابله حديثاً إنشاء صناديق وطنية لجبر الضرر تُموَّل من الأموال المصادرة من رموز الفساد لتعويض المتضررين وإعادة الإعمار.
• المال مجهول المالك: إذا تعذّر الوصول إلى أصحاب الأموال المنهوبة أو ورثتهم، يُصرف المال في الفقه إلى المصالح العامة (بيت المال) بنية التصدق عن أصحابه؛ لئلا يبقى في يد الظالم، وهو ما يوافق توجيه الأصول مجهولة المالك حديثاً إلى الخزينة العامة للدولة.

ثانياً: ملف المفقودين والمغيبين قسراً

أفرد الفقهاء باباً مستقلاً يُسمى «أحكام المفقود» لصون حقوقه وحقوق أسرته:

• واجب البحث والتقصي: يوجب الفقهاء على القاضي أو الحاكم البحث والسؤال والتنقيب عن المفقود بكل وسيلة متاحة في عصره قبل الحكم في شأنه؛ وهو ما يتجسد حديثاً في إنشاء هيئات وطنية مستقلة للمفقودين، وفتح السجلات الأمنية، واستخدام قواعد البيانات والطب الشرعي (الحمض النووي).
• حفظ حقوق المفقود (استصحاب الحال): يُعامل المفقود في الفقه بقاعدة «استصحاب الأصل»؛ فهو حيٌّ في حق نفسه وماله: فلا يُقسّم ميراثه، وتُحفظ أمواله لدى أمينٍ يعيّنه القاضي، ويُوقف نصيبه من ميراث غيره حتى يتبين أمره. ويقابله حديثاً تجميد الوضع القانوني لممتلكات المغيّب قسراً وتعيين قيّم قانوني لإدارة شؤون أسرته.
• تحديد المصير (المدة الزمنية): فرّق الفقهاء (خاصة المالكية والحنابلة) بين الفقد في حال السلم وبين الفقد في حال الحرب والفتن (حيث يغلب الهلاك، فتُقصر مدة الانتظار إلى أربع سنوات أو أقل بحسب القرائن)؛ ويقابله حديثاً إصدار شهادات وفاة قضائية بعد استنفاد إجراءات البحث والتحقق لتسوية أوضاع الأسر المدنية والمالية.
• جبر الضرر النفسي والمادي للأسرة: يفرض القاضي النفقة لزوجة المفقود وأولاده من ماله المحفوظ، فإن لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين صوناً للأسرة من الضياع؛ ويقابله حديثاً تقديم الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي لعائلات المفقودين والاعتراف الرسمي بمعاناتهم.

خاتمة