رحلة الروح من التغابي إلى الإنصاف ، ومن العوز إلى العدل

رحلة الروح من التغابي إلى الإنصاف ، ومن العوز إلى العدل

يُعرف الحكيم حينما يتغابى وعقله سليم؛ إذ ليس كل ما يُرى يقال، ولا كل خطأ يستوجب الوقوف عنده. وإنما العقل كل العقل في إغضاء الطرف عن هفوات الخلق، ستراً لصفو الود، طلباً للسلامة التي لا يدركها إلا من أدرك حقيقة الفناء. ولئن كان في الأثر المأثور من يقول: "من زارنا ضرنا" -يقيناً منه بأن خلطة الناس لا تخلو من كدر- فإن البصيرة تمتد إلى ما هو أبعد وأطهر: «فاتنا الخير بغياب من لم يزرنا».
وليس ذلك التفاتاً إلى بشر، ولا اعتماداً على مخلوق ضعيف؛ فالضيف حينما يطأ أعتابنا هو «ضيف الله» قبل أن يكون ضيفنا، يأتي بلطف القدر، ويرتَحِل مجبور الخاطر بعد أن كُرّم بما يجب، فما علينا إلا حسن الضيافة وبسط الوجه وبذل المعروف، دون التماس خير ينالنا منه، أو انتظار لجزاء أو شكور. إن النتائج لا تُرجى من العباد، وإنما خلقنا لنلتمس رضا خالق البشر. وما أجرى الصالحون ألسنتهم إلا بما يجعل المتلقي فضلاً عليهم، فكانوا يقولون له: «جزاك الله خيراً أن جعلتنا نتقرب إلى الله من خلالك». فنحن لا نحسن لأنهم أخيار، بل لأن الله يحب المحسنين.
غير أن صفاء اليقين هذا لا ينبغي أن يعزلنا عن قسوة الواقع، ولا أن يتحول إلى وعظٍ بارد يطالب الجائع بالصبر وهو لا يجد قوت يومه. فالأخلاق لا تنمو في أرض قفر يأكلها الجوع والعوز، ومطالبة المقهور بالرضا دون إِصلاح سبب القهر هي استخفاف بألمه. والتاريخ يعلمنا في «عام الرمادة» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة حين عجز المجتمع عن كفالة الناس، علماً بأن المسؤولية تبدأ من الأعلى لا من الأسفل، وأن الوالي أو صاحب النفوذ هو المطالب أولاً بإقامة المعروف وفك العنت قبل أن يطالب الرعية بالفضيلة.
ولا يقف المعنى عند التاريخ القديم؛ فالتجارب المعاصرة تثبت أن عدل العيش ليس مستحيلاً لمن ملك الضمير والعقل الرشيد؛ فمن "حلف الفضول" قديماً.
في (مكة - قبل الإسلام):
تداعى رجال من قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان، ليس لإلقاء الخطب، بل لمعالجة قهر مالي مباشر؛ حين استقوى رجل مكي (العاص بن وائل) على تاجر غريب (من زبيد) وأكل حقه. فتعاقدوا على ألا يظلم أحد في مكة إلا كانوا معه حتى يرد عليه حقه. كان هذا تحركاً شعبياً عملياً أشاد به النبي ﷺ حتى بعد الإسلام قائلاً: "لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حُمْرَ النَّعَم، ولو أُدْعَى به في الإسلام لأجبت".
. مأثرة القاضي شريح مع علي بن أبي طالب:
حين وجد رضي الله عنه علي (وهو أمير المؤمنين حينها) درعه عند رجل يهودي، لم يستخدم سلطته، بل اختصم إليه عند القاضي شريح. طلب القاضي شاهداً غير ابن الإمام علي، فلم يكتمل الشاهد وقضى بالدرع لليهودي. هذا الموقف العملي في مساواة الحاكم والرعية أمام العدالة كسر ريبة اليهودي فأسلم وقال: "أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه!".
:ومن التاريخ الحديث والمعاصر (دول وهيئات). تجربة "فنلندا
" أولا للسكن "
(Housing First):
في أغلب دول العالم، تُعطى المساعدات والوعظ للمشردين بشرط أن يحلوا مشاكلهم أولاً (كالعمل أو التعافي). فنلندا قلبت المعادلة كلياً: «أعطِ الإنسان بيتاً أولاً، ثم اطلب منه إصلاح حياته». وفرت الدولة شققاً دائمة للمشردين دون شروط مسبقة، فكانت النتيجة هبوط معدلات الجريمة والإدمان، وتراجع تكاليف الرعاية الصحية والمحاكم، ونجحت الدولة في القضاء على التشرد تقريباً، لأنها رفعت القهر عن الإنسان قبل أن تطالبه بالتحسن.
. قرار المحكمة العليا الاسترالية في قضية "Mabo" (عام 1992):
عقوداً طويلة كانت المبادئ القانونية تزعم أن أستراليا كانت "أرضاً بلا صاحب" (Terra Nullius) قبل الاستيطان. كسر القضاء الأسترالي هذا الجمود التاريخي واعترف بالحقوق التاريخية للسكان الأصليين على أراضيهم. كان المبدأ: لا يمكن بناء مجتمع عادل على أسطورة قانونية تتجاهل واقع البشر وحقوقهم الأصيلة.
. مبادئ "المشاع المالي" ومصارف الفقراء (تجربة بنك الجرامين):
حين كانت البنوك التقليدية ترفض إقراض الفقراء لعدم وجود "ضمانات مادية"، طرح محمد يونس نموذجاً يعتمد على "الضمان الاجتماعي والتضامن"؛ فمنح القروض الصغرى للمعدمين (خاصة النساء) لبدء مشاريع بسيطة. أثبتت التجربة أن الفقراء هم الأكثر التزاماً بالسداد، لأن القضية لم تكن تقاعساً منهم، بل غياب المنفذ والفرصة.
الحقيقة الصارخة
إن الأخلاق والعدالة لا تعيش في الهواء، بل تحتاج وإلى "أرضية مادية" تُسندها:
القوانين والوعظ دون مراعاة لحاجة الإنسان المادية تُصبح أدوات قهر.
كسر القاعدة الجافة لصالح كرامة الإنسان وحاجته هو عين الحكمة وأصل العدل.
"فنلندا" في تقديم السكن للمشردين بلا شروط مسبقة لتنقذ إنسانيتهم قبل مطالبتهم بالاصلاح، وإلى "مصارف الفقراء وبنوك الجرامين" في بنغلاديش التي أثبتت أن الفقير ليس عاجزاً بل محروم من الفرصة، تتأكد الحقيقة: أن المسؤولية تبدأ برفع القهر وتوفير الكفاية.
فمن ملك المال أو النفوذ هو المسؤول عن حماية الكرامة ورفع السوط المادي، وأما المعوز فمكفُول الكرامة لا يُجرح فيه إيمان إذا صرخ من ألم القهر. وحين تتكامل الحكمة مع عدل العيش، يصبح الإنسان قادراً على سلوك الطريق إلى الله بقلب ساكن وسعي حقيقي، لا يستسلم لظلم ولا يقايض كرامته بشعارات فارغة، بل يرى في كل ضيف فرصة للإحسان، وفي كل نازلة حكمة للتغابي، وفي كل عدلٍ مظلة ترفع القهر عن العباد، ليبقى النص كله رحلة متصلة من سكينة الروح إلى إنصاف الواقع.