بين ضعف السريرة وحقيقة النفاق: Advanced settings CancelAdd

بين ضعف السريرة وحقيقة النفاق:

قراءة في فقه المصطلحات والستر

يقوم المنهج الشرعي في التعامل مع سلوكيات المكلفين على الضبط الدقيق للمصطلحات، وعدم تعدي الحدود التي حدّها الله ورسوله ﷺ في وصف الأفعال والأشخاص؛ فإن الشريعة توقيفية لا تُحمل على التوسع أو المجاز عند توصيف الناس.
أولاً: حقيقة "النفاق" في الشريعة
النفاق في الاصطلاح الشرعي والقرآني يقع على معنيين محددين:
النفاق الأكبر (الاعتقادي): وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهو الذي يعصم دماً في الظاهر ويلحق صاحبه بالدرك الأسفل من النار في الآخرة.
النفاق الأصغر (العملي): وهو الاتصاف ببعض خصال المنافقين في التعامل (كالكذب في الحديث، وخيانة الأمانة، وإخلاف الوعد)، وهو معصية من الكبائر لا تُخرج من الملة ولا تسلب أصل الإيمان.
ومن هنا، فإن إسقاط مصطلح "النفاق" على كل من خالف ظاهره باطنه في الخلوات، أو وقع في معصية استتر بها عن أعين الناس، هو خروج عن المفهوم الشرعي للمصطلح؛ فالمؤمن قد يضعف ويستتر بذنبه دون أن يكون منافقاً.
ثانياً: الفرق بين "ذنب الخلوة" و"النفاق"
فرّق الشارع الحكيم تفرقة حاسمة بين مَن يرتكب الذنب في السر وهو خائف وجل يرجو المغفرة، وبين مَن يتخذ الدين رياءً وخدعة:
الأول: مؤمن أذنب واستتر، والواجب في حقه الستر والتوبة، ودخوله تحت حديث النبي ﷺ: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين». واستمرار ستر الله عليه هو من باب الحلم والإمهال، وليس مسوغاً لوصمه بالنفاق.
الثاني: مَن لا يرجو لله وقاراً، ويستخدم مظاهر الصلاح لخدع الخلق وهدم الحق، وهذا هو موضع الذم الشرعي.
ثالثاً: أصل الستر وحرمة التفتيش عن السرائر
أقامت الشريعة الأحكام على الظواهر، وتكفّل الله وحده بالسرائر.
وقد تجلّى هذا الأصل الفقهي الأصيل فيما رواه البخاري ومسلم في قصة ذي الخويصرة التميمي، حين همّ خالد بن الوليد رضي الله عنه بقتله قائلاً: "يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟" فقال النبي ﷺ: "لا، لعله أن يكون يصلي". فقال خالد: "وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه!"، فأجابه النبي ﷺ بهدم منهج التفتيش عن القلوب قائلاً: «إني لم أُومَر أن أُنقّب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم».
ومن القواعد المقررة أن إعلان المعصية أو التشهير بخفايا الناس تحت أي مسمى هو إشاعة للفاحشة وتجرؤ على الستر الإلهي؛ إذ إن المقصود من التشريع هو سد أبواب المجاهرة، وتطهير المجتمع عبر استبقاء الحياء، وحث المذنبين على الإنابة بين يدي ربهم دون وسطاء أو محاكم تفتيش.
رابعاً: ميزان الأفعال في واقع التعاملات
إن الإيمان يظهر في صدق التعامل، وأداء الأمانة، وإتقان العمل، والوفاء بالعقود. والقصور في هذه الواجبات يُعد نقصاً في الإيمان وخللاً في السلوك يُعالج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على الإتقان، دون حاجة إلى تعزير الفاعل بأسماء عقدية ثقيلة تخرجه من دائرة ضعف النفس إلى دائرة المروق والمخاتلة.